1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة
  3. السياسة الفيدرالية

سرقات السيارات: الحكومة تنوي جعل بيع أدوات القرصنة غير قانوني

لقطة عن قرب ليد لص وهو يفتح باب سيارة.

تنوي الحكومة الفدرالية جعل بيع واستخدام أدوات القرصنة الإلكترونية المتوفرة في السوق الكندية غيرَ قانونييْن.

الصورة: Getty Images / Phira Phonruewiangphing

RCI

تنوي الحكومة الفدرالية جعل بيع واستخدام أدوات القرصنة الإلكترونية المتوفرة في السوق الكندية غيرَ قانونييْن، وفقاً لمعلومات حصل عليها راديو كندا. ويستخدم لصوص السيارات هذه الأدوات والأجهزة لارتكاب جرائمهم.

’’يجب مكافحة الأدوات الإلكترونية التي تجعل الحياة سهلة للغاية بالنسبة لصوص السيارات‘‘، يقول مصدر حكومي طالباً عدم الكشف عن اسمه، ’’هذه مشكلة كبيرة تقلق الكثير من الكنديين‘‘.

وهناك حالياً أكثر من 300 جهاز إلكتروني من هذا القبيل محظورة في كندا، من ضمنها أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأجهزة التقاط الرموز، بموجب قانون الاتصالات الراديوية من خلال مجلس البث الإذاعي والاتصالات الكندية (CRTC).

ومع ذلك، لا تزال العشرات من الأجهزة الإلكترونية متوفرة بشكل قانوني في السوق الكندية ويمكن استخدامها لسرقة السيارات.

فهناك أدوات مثل ’’فليبر زيرو‘‘ (Flipper Zero) و’’هاك آر إف‘‘ (HackRF) و’’لايم إس دي آر‘‘ (LimeSDR) تُباع على الإنترنت وأحياناً بأقل من 100 دولار للقطعة.

ولهذه الأجهزة استخدامات قانونية، على سبيل المثال لتركيب أنظمة تحكم عن بعد لاسلكية للأجهزة المنزلية وأنظمة تحكم في الوصول الإلكتروني.

لكن هذه الأدوات قابلة للتخصيص بشكل كامل ويمكن استخدامها أيضاً في أنشطة إجرامية، بما في ذلك استنساخ رموز مفاتيح السيارات.

’’التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة ويجب علينا إيجاد طريقة للقضاء على هذه المشكلة‘‘، يؤكد المصدر الحكومي، ’’إنها طريقة لوضع العصي في عجلات لصوص السيارات‘‘.

شاحنة خفيفة سُرقت في ضواحي مونتريال نهاية عام 2022 لتظهر لاحقاً في غرب إفريقيا، وقد وجد فريق ’’سي بي سي‘‘ لوحة التسجيل الكيبيكية العائدة إليها في صندوقها.

هذه الشاحنة الخفيفة سُرقت في ضواحي مونتريال نهاية عام 2022 لتظهر لاحقاً في غرب إفريقيا، وقد وجد فريق ’’سي بي سي‘‘ لوحة التسجيل الكيبيكية العائدة إليها في صندوقها.

الصورة: Radio-Canada / David Common

بين عاميْ 2021 و2023 ارتفع عدد سرقات السيارات في مقاطعة كيبيك بنسبة 57,9%، وفي مقاطعة أونتاريو بنسبة 48,2%، وفي المقاطعات الأطلسية الأربع بنسبة 34%، وفي مقاطعات الغرب الأربع بنسبة 5,5%.

وتأمل الحكومة الفدرالية في أن يساهم تقليص توفّر هذه الأجهزة في السوق القانونية في جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للصوص السيارات الهواة.

’’إنها إحدى الأدوات الموجودة في صندوق الأدوات، لكنها ليست الوحيدة‘‘، يقول المصدر الحكومي.

وكان وزير السلامة العامة في الحكومة الفدرالية دومينيك لوبلان قد أعلن يوم أمس عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 28 مليون دولار لمكافحة تصدير السيارات المسروقة في كندا إلى الخارج.

وسيتم استخدام هذه الأموال لتحسين القدرة على فحص الحاويات في المرافئ ومحطات الشحن الكندية، وشراء أجهزة كشف جديدة مزودة بأحدث التكنولوجيا، وتعزيز قدرات الاستخبارات الجنائية لدى وكالة خدمات الحدود الكندية لاسيما من خلال زيادة عدد العاملين فيها.

 وزير السلامة العامة في الحكومة الفدرالية دومينيك لوبلان.

وزير السلامة العامة في الحكومة الفدرالية دومينيك لوبلان (أرشيف).

الصورة: Radio-Canada

وأعلنت الحكومة عن هذه المساعدة الإضافية عشية انعقاد قمّة وطنية في أوتاوا حول مكافحة سرقة السيارات.

وتضمّ القمّة التي تبدأ أعمالها اليوم أكثر من 700 مشارك من ممثلي شركات تصنيع السيارات وشركات التأمين وأجهزة الشرطة بالإضافة إلى رؤساء بلديات ووزراء السلامة العامة والنقل والعدل والابتكار في الحكومة الفدرالية.

وفي هذا السياق لفت وزير النقل الفدرالي بابلو رودريغيز إلى أنّ لشركات تصنيع السيارات أيضاً دوراً مهماً ومتزايداً تقوم به في مكافحة سرقة السيارات.

’’هل يمكن للمصنّعين دمج تدابير وقائية أُخرى للعثور على السيارات (المسروقة) بسرعة أكبر؟‘‘، تساءل رودريغيز.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

العناوين