تراجُع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 6,3%

وبعد أن بلغ مؤشر أسعار المستهلك السنوي 8,1% في حزيران (يونيو) الماضي، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%، تراجع إلى 6,9% في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر).

وسُجِّل هذا التباطؤ في ارتفاع الأسعار في آخر شهر من عام 2022 في وقت ظلت فيه أسعار الأغذية مرتفعة فيما تباطأ الارتفاع في أسعار وقود السيارات.

فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% على أساس سنوي، ما يُعتبر تراجعاً طفيفاً عن نسبة الـ11,4% المسجَّلة في الشهر السابق، تشرين الثاني (نوفمبر).

لكنّ المستهلك الكندي شعر ببعض الراحة في محطات الوقود الشهر الماضي، إذ دفع سعر ليتر البنزين 13,1% أقل من سعره في تشرين الثاني (نوفمبر)، حسب وكالة الإحصاء التي أشارت إلى أنّ أسعار النفط الخام تراجعت في ظلّ مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ولو استُثنيت أسعار الأغذية والوقود لارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5,3% على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر).

وسُجِّل الشهرَ الماضي ارتفاع في أسعار الرهن العقاري والألبسة والأحذية ومستلزمات العناية الشخصية ومعداتها.

الخبير الاقتصادي بنجامين رايتز، المدير الإداري لمعدلات الفائدة الكندية لدى ’’بي أم أو‘‘ (’’بنك أوف مونتريال‘‘ - BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية، كتب في مذكرة أرسلها لعملاء المصرف أنه على الرغم من تراجع معدل التضخم الرئيسي، لم يُسجَّل سوى تحسن طفيف في معدّل التضخّم الأساسي (core inflation rate).

ويعطي التضخمُ الأساسي صورة أفضل عن الضغوط السعرية الكامنة في مجمل الاقتصاد.

’’في حين أنّ اتجاه التضخم مشجّع بشكل معتدل على الأقل، لا يوجد شيء في هذا التقرير (عن التضخم) يحول دون قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 (نقطة أساس) أُخرى في اجتماعه الأسبوع المقبل‘‘، أضاف رايتز.

وكان بنك كندا (المصرف المركزي) قد توقع بلوغ معدل التضخم السنوي الشهر الماضي 6,4%، أي أكثر بـ0,1 نقطة مئوية فقط مما بلغه فعلاً حسب بيانات وكالة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم.

يُذكر أنّ بنك كندا رفع في 7 كانون الأول (ديسمبر) الفائت معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 3,75% إلى 4,25%.

ويمثّل هذا المؤشّر المرجعي سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.

(نقلاً عن موقع راديو كندا ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)