الاقتصاد الكندي يواصل النمو ويتجاوز مستوى ما قبل الجائحة

فقد أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية أنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكندا ارتفع بنسبة 0,6% في تشرين الثاني (نوفمبر)، مسجلاً نمواً لشهرٍ سادسٍ على التوالي، ما رفعه بنسبة 0,2% فوق مستواه لشباط (فبراير) 2020، آخر شهر كامل أمضته كندا قبل وصول الجائحة إليها.

لكنّ النمو تباطأ أواخر عام 2021، إذ قالت الوكالة الفدرالية إن تقديرها الأولي لشهر كانون الأول (ديسمبر) يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ظل دون تغيير جوهري.

ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين في ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، دوغلاس بورتر، إنّ الضعف قد يكون قصير الأجل. والبنك المذكور أحد المصارف الكندية الرئيسية.

وأشار بورتر، على وجه الخصوص، إلى أنّ الاقتصاد نما في تشرين الثاني (نوفمبر) على الرغم من الفيضانات المدمرة في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى غرب البلاد وأنه يبدو أنه حافظ على قوته في كانون الأول (ديسمبر) على الرغم من موجة أوميكرون.

’’نحن نعلم بأنّ الاقتصاد يمكن أن يعود بسرعة كبيرة عندما تُفتَح الأمور مجدداً‘‘، قال بورتر في إشارة إلى تخفيف الإجراءات الصحية الهادفة للحدّ من انتشار الجائحة.

لذا، إذا تواصلت إعادة الفتح الجديدة والخفيفة التي نشهدها في بداية شباط (فبراير)، أتوقع انتعاشاً جيداً للاقتصاد في الجزء الباقي من الربع الأول من السنة

وقالت وكالة الإحصاء إنّ تقديراتها الأولية تشير إلى أنّ الاقتصاد نما بنسبة 4,9% خلال عام 2021 بأكمله. والنتيجة، التي لن توضَع في صيغتها النهائية حتى الشهر المقبل، تشكل تحولاً بالنسبة لعام 2020 عندما عانى الاقتصاد الكندي من أسوأ عام له على الإطلاق منذ توفر بيانات للمقارنة، إذ تراجع إجمالي الناتج الداخلي خلاله بنسبة 5,4%.

وقدّرت وكالة الإحصاء كذلك بأنّ الاقتصاد الوطني نما بمعدل سنوي قدره 6,3% خلال الربع الأخير من 2021. وإذا كانت وتيرة النمو هذه صحيحة فستمثّل أسرع نمو ربع سنوي في العام الماضي.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) سُجِّلت مكاسب في قطاع تجارة الجملة، الذي شهد أكبر نمو شهري له منذ تموز (يوليو) 2020، وفي قطاع التصنيع.

كما سُجِّل نمو في قطاع المال والتأمين عزته وكالة الإحصاء إلى مستويات النشاط المرتفعة بشكل غير طبيعي في تشرين الثاني (نوفمبر) حيث قام المستثمرون بتحويل أموالهم إلى أصول أكثر أماناً في ظلّ حالة من عدم اليقين مرتبطة بمتغير أوميكرون في بداية ظهوره.

كما سَجلت خدمات الإقامة والطعام ارتفاعاً في تشرين الثاني (نوفمبر) مع ارتفاع عدد المسافرين وتخفيف القيود المتصلة بالقدرة الاستيعابية للحانات والمطاعم في أونتاريو وكيبيك، على التوالي أكبر مقاطعتيْن في كندا من حيث عدد السكان.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)