الحدّ الأدنى الفدرالي للأجور 15 دولاراً في الساعة ابتداءً من اليوم

وكانت الحكومة الفدرالية قد أعلنت عن هذه الزيادة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الحالي. وقال وزير العمل شَيموس أوريغان الإبن في حينه إنّ الزيادة تطال عمال القطاع الخاص الخاضعين للتنظيم الفدرالي.

أما بالنسبة للعاملين في المقاطعات أو الأقاليم التي يكون فيها الحدّ الأدنى للأجور أعلى فإنّ هذا الأخير هو الذي ينطبق.

والتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الكندي من أجل وضع حد أدنى جديد للأجور على الصعيد الفدرالي تضمن أيضاً ارتفاع هذا الحد الأدنى مع تضخم أسعار المستهلك.

ففي الأول من نيسان (أبريل) من كل عام، ابتداءً من عام 2022، سيتم تعديل الحد الأدنى الفدرالي للأجور استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلك (CPI - IPC) للعام السابق الذي تنشره وكالة الإحصاء الكندية.

وتقدّر الحكومة الفدرالية أنّ 26.000 موظف في مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم الفدرالي يكسبون حالياً أقل من 15 دولاراً في الساعة، وسيستفيد هؤلاء بالتالي من هذه الزيادة على الأجور.

ويعمل هؤلاء الموظفون في غالبيتهم في أونتاريو وكيبيك، على التوالي أكبر مقاطعتيْن من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد. ووفقاً للتقديرات فإنّ 59% منهم ذكور فيما الـ41% الباقون نساء.

ويعمل معظم هؤلاء في قطاعات النقل غير البري والنقل البري والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث الإذاعي والخدمات البريدية والخدمات المصرفية.

يُذكر أنّه سبق لحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا أن اقترحت في ميزانية السنة المالية 2021 - 2022 تحديد الحد الأدنى الفدرالي للأجور عند 15 دولاراً في الساعة.

(من موقع راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)