1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة
  3. السياسة الفيدرالية

كندا: إلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام الفدراليّ تلقى معارضة بعض المجموعات

Un homme se fait vacciner.

Maintenant que la vaccination pour les fonctionnaires fédéraux est obligatoire d’ici la fin octobre, le Canada sera confronté à une vague potentielle de licenciements liés aux politiques de vaccination sur le lieu de travail, préviennent les experts juridiques.

الصورة: getty images/istockphoto / AtlasStudio

Julie-Anne Lapointe

أعربت مجموعة "فدراليّون من أجل الحريّة" عن معارضتها لقرار الحكومة الكنديّة فرض إلزاميّة التطعيم على موظّفي القطاع العام الفدراليّ.

وتتبادل المجموعة التي تضمّ 4000 موظّف حكوميّ أفكارا ووسائل لِمواجهة إلزاميّة التطعيم عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

ويوفّر الموقع لموظّفي القطاع العام الذين يعارضون القرار، الوثائق التي تساعدهم على مواجهة إلزاميّة التطعيم (نافذة جديدة)، ومن بينها دليل يتضمّن عددا من الخطوات الواجب اتّباعها، ونماذج الرسائل التي يمكن تحميلها وتوجيهها إلى المسؤولين الإداريّين.

ويقترح الموقع على الموظّف الذي يرغب في ذلك، أن يطالب بمبلغ 35 ألف دولار من المسؤول الإداريّ أو أيّ شخص ينتهك حقوقه ويلوّح بطرده من العمل في حال رفضه الكشف عن وضع التطعيم الخاصّ به.

وأمام موظّفي القطاع العام مهلة حتّى يوم الجمعة المقبل للكشف عن وضع التطعيم الخاص بكلّ منهم.

وكانت حكومة جوستان ترودو قد أعلنت في آب أغسطس الماضي نيّتها في فرض إلزاميّة التطعيم على موظّفي القطاع العام، في إطار جهود التصدّي لِلجائحة.

رئيس الحكومة جوستان ترودو.

رئيس الحكومة جوستان ترودو أعلن إلزاميّة التطعيم لِموظّفي القطاع العام الفدراليّ

الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وفي أوائل الشهر الجاري، كشف جوستان ترودو تفاصيل سياسة حكومته المتعلّقة بالتطعيم الإلزاميّ.

وفرضت أوتاوا إلزاميّة التطعيم على موظّفي القطاع العام وعلى المسافرين جوّا وبحرا والمسافرين بالقطارات.

وينشط أعضاء مجموعة فدراليّون من أجل الحريّة Feds for Freedom قبل انتهاء المهلة في تبادل الرسائل وأسماء المحامين وأرقام العيادات الطبيّة المستعدّة لإعطاء بطاقة تبرّر غيابا عن العمل لفترة طويلة للموظّفين الذين يريدون الحفاظ على رواتبهم دون تلقّي اللّقاح.

ويشرح البعض من أعضاء المجموعة أيضا كيفيّة إقناع مدرائهم بمنحهم إعفاء من التطعيم الإلزاميّ لأسباب دينيّة.

ويشجّع البعض الآخر زملاءهم على عدم الرضوخ لضغوط الإدارة، ليتمكّنوا من توجيه رسالة قويّة في حال تمّ وضع عدد كبير من الموظّفين في إجازة غير مدفوعة الأجر بحلول منتصف تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وأعطت الحكومة مهلة لموظّفي القطاع العام وعناصر الشرطة الملكيّة الكنديّة حتّى 29 تشرين الأوّل أكتوبر الجاري للكشف عن وضع التطعيم.

وقرّرت وضع كلّ الذين يخالفون هذا الإجراء في إجازة غير مدفوعة الأجر اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

ومنحت الحكومة مهلة 10 أسابيع للموظّفين الذين تلقّوا جرعة واحدة من اللّقاح كي يُكملوا التطعيم، دون أن يواجهوا أيّة إجراءات عقوبيّة خلالها.

وأكّدت المجموعة التي رفض المسؤولون فيها التحدّث إلى راديو كندا، أنّها لا تعارض اللّقاح.

لكنّه من المهمّ حسب رأيها أن يعتمد الموظّفون موقفا موحّدا للتنديد بإلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام الفدراليّ.

وترى أنّه ليس لِصاحب العمل الحقّ القانونيّ أو الأخلاقيّ في توجيه التهديدات أو في تطبيق هذه السياسة.

وتؤكّد أمانة سرّ مجلس الخزينة أنّ بإمكان الموظّفين غير القادرين على تلقّي اللّقاح لأسباب طبيّة أو دينيّة أن يحصلوا على تسويات.

لكنّا تحذّر من أن الذين يقدّمون شهادات خاطئة يتعرّضون لإجراءات عقوبيّة قد تصل إلى حدّ طردهم من العمل.

وحثّت أمانة سرّ مجلس الخزينة المدراء الذين يحقّقون في الشهادات، على تشجيع الموظّفين على تلقّي اللّقاح.

وتلقّت النقابات التي تمثّل موظّفي القطاع العام عددا كبيرا من الرسائل، يعرب أصحابها فيها عن قلقهم بشأن إلزاميّة التطعيم.

ويقول نيكولاس ماركوس رئيس نقابة موظّفي مصلحة الضرائب، (وزارة الدخل الكنديّة) إنّ هذه القضيّة تثير الانقسامات ومن المحتمل أن تؤدّي إلى العنف.

ولا تنطبق إلزاميّة التطعيم بعد على عدد من الوكالات الحكوميّة بما فيها وكالة الضرائب، وما زالت المباحثات جارية بشأنها.

وتقدّر الحكومة نسبة موظّفي القطاع العام الفدراليّ الذين لم يُكملوا التطعيم موازية لتلك بين عموم الكنديّين، حيث كلّ واحد من أصل خمسة أشخاص لم يتلقّ جرعتَي اللّقاح.

وحتّى العشرين من الشهر الجاري، قدّم نحو من 200 ألف من بين 267 ألف موظّف فدراليّ شهادة التطعيم إلى إدارتهم حسب بيانات الحكومة الفدراليّة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة:

Julie-Anne Lapointe

العناوين