1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة
  3. السياسة الفيدرالية

الحكومة تطلق استشارات عامّة حول تأطير وسائل التواصل الاجتماعي

أيقونات  تحمل شعارات وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل الحكومة الكنديّة على خطّة تهدف لِتأطير وسائل التواصل الاجتماعي

الصورة: Getty Images / Chandan Khanna

RCI

أطلقت وزارة التراث الكنديّة استشارات عامّة تتعلّق بتأطير وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المحتويات التي تتناقلها.

وتبحث الوزارة أيضا في احتمال إنشاء لجنة جديدة حول الأمن الرقَميّ.

جهود منصّات التواصل الاجتماعي غير متماسكة وغير كافية كما جاء في إحاطة تقنيّة مخصّصة لِوسائل الإعلام أصدرتها الوزارة.

وأشارت وزارة التراث إلى 5 أنواع من المحتويات المؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي: خطاب الكراهية و المحتوى الذي يحثّ على العنف ومحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال ومحتوى الإرهاب وتقاسم الصور الحميمة دون موافقة.

إن كنتم غير قادرين على القيام به في العالم الماديّ، ينبغي ألّا تقوموا به من وراء الشاشة
وزير التراث الكندي ستيفن غيلبو

وسوف يتعيّن أن تسحب منصّات مثل غوغل وفيسبوك و تويتر وتيك توك وانستغرام هذا النوع من المحتويات بعد 24 ساعة من نشرها.

وزير التراث الكندي ستيفن غيلبو.

وزير التراث الكندي ستيفن غيلبو

الصورة: Société Radio-Canada

وفي حال لم تقم بِسحبها وفي حال لم تعط تبريرا لِعدم سحبها، تتعرّض لغرامات ماليّة شديدة (نافذة جديدة)" كما أوضح وزير التراث ستيفن غيلبو.

ومن المحتمل أن تصل قيمة الغرامات الماليّة إلى 3 بالمئة من إجماليّ دخل إحدى هذه المنصّات، وأن تصل في أقصى حدّ إلى 10 ملايين دولار.

وفي أقصى الحالات، يمكن الطلب من مقدّمي خدمة الإنترنت حجب المواقع التي تستمرّ في نشر محتويات إرهابيّة وتلك التي تنشر محتويات تتعلّق بالاستغلال الجنسي للأطفال.

لكنّ هذه العقوبة القصوى تتطلّب الحصول على إذن من المحكمة.

ولا تستهدف هذه الإجراءات مقدّمي خدمات الإنترنت ومواقع مثل تريب أدفيسور للسفر والمطاعم والحجوزات.

ومن غير المستبعد بعد انتهاء الاستشارات العامّة، أن تخضع منصّات مختلطَة تقدّم خدمات الرسائل الخاصّة والبثّ العام للمحتوى، للقواعد الجديدة التي تفرضها الحكومة الكنديّة.

وتستمرّ الاستشارات العامّة حتّى 25 أيلول سبتمبر المقبل ومن المتوقّع أن ترفع الحكومة على أثرها مشروع قانون إلى مجلس العموم الكنديّ.

وتبحث الحكومة الكنديّة في إنشاء لجنة حول الأمن الرقميّ، توكل إليها مهمّة تطبيق القواعد الجديدة الواردة في مشروع القانون.

ويتولّى مفوّض الأمن الرقمي مهمّة الإشراف على تطبيق القواعد، ومراجعة الشكاوى المرفوعة ضدّ منصّات التواصل الاجتماعي ورفع توصيات بشأن العقوبات، بما فيها العقوبات الماليّة والإداريّة.

ويقترح الإطار التشريعي الذي تبحث فيه وزارة التراث إنشاء مجلس طعن، على شكل محكمة افتراضيّة على الإنترنت، لِحلّ الخلافات المتعلّقة بسحب محتويات المنصّات.

كما يقترح إنشاء مجلس استشاري يقدّم توجيهات ونصائح خاصّة إلى مفوّض الأمن الرقمي ومجلس الطعن.

ويستند المجلس في عمله إلى نصائح خبراء ومجموعات تمثّل المجتمع المدني، ولا سيّما تلك المستهدَفة بأعمال الكراهية على الإنترنت.

وتبحث الحكومة في إدخال تعديلات على قانون جهاز الاستخبارات الكندي SCRC، بما يضمن إجراء تحقيقات مناسبة وأكثر ليونة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة:

العناوين