1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة
  3. السياسة الفيدرالية

كندا: مليون دولار لتطوير الأنظمة القانونيّة للسكّان الأصليّين

وزير العدل دافيد لاميتي.

وزير العدل الكندي دافيد لاميتس أعلن عن تمويل معهد قانون للسكّان الأصليّين

الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

RCI

قرّرت الحكومة الكنديّة تخْصيص مليون دولار تهدف للوفاء بتعهّداتها في تعزيز التقاليد القانونيّة للسكّان الأصليّين.

وأعلن وزير العدل دافيد لاميتي عن مساعدة ماليّة على مدى 3 سنوات بقيمة 918 ألف دولار لِجمعيّة الإيروكوا وتحالف السكّان الأصليّين، Association of Iroquois and Allied Indians (نافذة جديدة)، ومعهد القانون في جامعة ليكهيد.

وتساعد هذه الأموال في دعم السكّان الأصليّين في الأبحاث حول صنع القانون (نافذة جديدة)، والتأسيس لِمعهد القانون للسكّان الأصليّين في ثاندر باي في مقاطعة أونتاريو.

نحن واثقون من أنّ التمويل سوف يساعد في إحداث الفرق بالنسبة لمجموعات السكّان الأصليّين التي تقوم أحيانا بعمل صعب ولكنّه مهمّ، من أجل تنشيط أنظمتها القانونيّة
وزير العدل دافيد لاميتي

وأضاف الوزير لاميتي أنّه ملتزم بالتعدديّة القانونيّة ويؤمن أنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ترقى بها كندا إلى هدف أن تكون دولة عادلة، هي من خلال الاعتراف بالتعدديّة وتعدديّة الأنظمة القانونيّة الموجودة التي تسمح بأن يعيش الناس كما عاشوا منذ وقت طويل حسب قول دافيد لاميتي.

جوستان ترودو يصافح موري سانكلير.

رئيس الحكومة جوستان ترودو (إلى اليمين) ورئيس لجنة الحقيقة والمصالحة القاضي مورّي سانكلير في أيلول سبتمبر 2015

الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وسبق أن أعلنت الحكومة عن تمويل قدره 9،5 ملايين دولار لمساعدة السكّان الأصليّين والخلاسيّين و الإينويت على تنفيذ خطّة تتضمّن 21 مشروعا في عدد من أنحاء البلاد.

وجاءت الخطّة تجاوبا مع دعوة رفعتها لجنة الحقيقة والمصالحة دعت فيها الحكومة إلى التعاون مع منظّمات السكّان الأصليّين من أجل إنشاء معاهد قانون خاصّة بهم.

وقال جويل أبراهام، الزعيم الكبير في جمعيّة الإيروكوا إنّ كندا ما زالت في المراحل الأولى من تحقيق سيادة السكّان الأصليّين.

وأعطى وزير العدل دافيد لاميتي مثال أمّة موهوك من السكّان الأصليّين التي وضعت عام 2016 نظاما قانونيّا مستقلّا للتعامل مع الجرائم غير الجنائيّة في محميّة أكويساسني.

وتجمع كندا بين القانون الأنجلو-ساكسوني Common Law، والقانون المدني الفرنسي، وإلى حدّ ما، قانون السكّان الأصليّين.

واعترفت المحاكم الكنديّة بتقاليد السكّان الأصليّين القانونيّة في مجالات تشمل قانون العائلة والزواج.

لكنّ إعادة تنشيط الأنظمة القانونيّة للسكّان الأصليّين لم تكن أكثر إلحاحا من أيّ وقت مضى كما قالت جولا هيوز عميدة معهد القانون في جامعة هيدليك.

ويتمّ تخصيص 437 ألف دولار لإنشاء معهد بورا لاسكين للقانون والعدالة للسكّان الأصليّين في جامعة ليكهيد، و 481 ألف دولار من أجل تطوير عمليّة صنع القانون لدى كلّ من أمّة موهوك وأمّة أونيدا وأمّة أنيشينابي من السكّان الأصليّين.

(سي بي سي/ نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة:

العناوين