1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة
  3. سياسة المحافظات

مشروع قانون لِتعديل شرعة اللغة الفرنسيّة في مقاطعة كيبيك

الوزير سيمون جولان باريت  في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة.

سيمون جولان باريت، الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسيّة في حكومة كيبيك قدّم مشروع قانون لتعديل شرعة اللغة الفرنسيّة

الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

RCI

قدّمت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (الكاك) برئاسة فرانسوا لوغو مشروع قانون يهدف لتعديل شرعة اللغة الفرنسيّة في المقاطعة المعروفة سام القانون 101.

وأدخلت الحكومة في مشروع القانون الذي يقع في 100 صفحة، تعديلات على شُرعة اللغة الفرنسيّة التي تمّ إقرارها عام 1977، والتي أصبحت بموجبها الفرنسية اللغة الرسميّة الوحيدة في كيبيك، و لغة العمل والتعليم والتجارة والاتصالات وتمّ فرض تعليمها على أولاد المهاجرين في المقاطعة.

وبات من الضروري تعديل الشُرعة حسب حكومة كيبيك، نظرا لتراجع استخدام اللغة الفرنسيّة في السنوات الأخيرة (نافذة جديدة)، ولا سيّما في مدينة مونتريال.

وقدّم سيمون جولان باريت، الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسيّة في حكومة كيبيك، مشروع القانون 96 الذي يتمحور حول أربعة أهداف:

  1. جعل الفرنسيّة اللغة الرسميّة الوحيدة و اللغة المشتركة في كيبيك
  2. تقوية وضعها في كافّة شرائح المجتمع
  3. التأكّد من مثاليّة الدولة في استخدام الفرنسيّة
  4. وإنشاء هيكليّة حكوميّة حياديّة وقويّة في آن، مخصّصة لحماية اللغة الفرنسيّة.
تحيّة باللغتين الفرنسية والإنجليزيّة على لوحة.

الفرنسيّة هي اللغة الرسميّة الوحيدة في مقاطعة كيبيك

الصورة: iStock

وأعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق أهدافها، من بينها إدراج الاعتراف بالفرنسيّة كلغة رسميّة في

القانون الدستوري الكندي الصادر عام 1987، دون أن توضح كيفيّة تعديل الدستور بمفردها.

وأعلنت إنشاء وزارة اللغة الفرنسيّة، تتولّى الإشراف على حماية الفرنسيّة بصورة أفضل، ومنصب مفوّض اللغة الفرنسيّة الذي يتلقّى الشكاوى ويرسم صورة حول أوضاع الفرنسيّة في كيبيك، كما أعلنت الحكومة إلغاء المجلس الأعلى للغة الفرنسيّة الذي أصبح غير ذي فائدة حسب قولها.

وأوكل مشروع القانون مهمّة تعليم أولاد المهاجرين اللغة الفرنسيّة إلى هيئة واحدة هي Francisation Québec.

وتفقد المدن والبلدات الكيبيكيّة الثنائيّة اللغة هذا الامتياز في حال كان عدد الناطقين بالإنجليزيّة يشكّل أقلّ من خمسين بالمئة من إجمالي سكّانها.

و تخضع الشركات التي تضمّ ما بين 29 و 49 موظّفا للقانون 101، ويتعيّن علي العاملين فيها حيازة شهادة تعلّم اللغة الفرنسيّة.

وعلى الصعيد التربوي، حدّد مشروع القانون نسبة التلاميذ في معاهد المرحلة الثانويّة الإنجليزيّة اللغة ب،17،5 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في هذه المرحلة التعليميّة في كيبيك.

وخصّصت حكومة فرانسوا لوغو في موازنتها الأخيرة 104 ملايين دولار على مدى خمس سنوات، من أجل تمويل الإجراءات التي تضمّنها مشروع القانون وتطبيقها.

وتستخدم الحكومة بند الاستثناء ، Clause dérogatoire، لِتحصين مشروع القانون بوجه الطعون المحتملة أمام القضاء.

وقد أرجأت الحكومة تقديم مشروع القانون أكثر من مرّة خلال العامين الأخيرين، في هذه المقاطعة الثانية بعد أونتاريو من حيث حجم الاقتصاد وعدد السكّان، والوحيدة التي تضمّ أغلبيّة من الناطقين بالفرنسيّة.

ويشار إلى أنّ الفرنسيّة والإنجليزيّة هما اللغتان الرسميّتان في كندا.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة:

العناوين