أزمة أشباه الأفيونيّات تتفاقم في بريتيش كولومبيا وعدد ضحاياها يرتفع

وتؤدّي الجرعات المفرطة إلى عدد من الوفيات سنويّا، وتعمل السلطات على مساعدة المدمنين، وترصد موازنات لتأمين مراكز الحقن الآمنة لهم، وقدّمت لهم إمكانيّة العلاج بمادّة نالوكسون، ترياق المخدّرات.

والأزمة أكثر حدّة في بريتيش كولومبيا، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ من أجل مواجهتها، مع ارتفاع عدد الوفيات بين المدمنين.

وتوفّي 7 آلاف شخص خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب أشباه الأفيونيّات في المقاطعة التي تعتزم تقديم طلب رسمي للحكومة الكنديّة من أجل رفع صفة الجرميّة عن حيازة كميّة صغيرة من المخدّرات غير المشروعة (نافذة جديدة).

وتسعى حكومة جون هورغان للحصول على إعفاء من قانون الرقابة على المخدّرات يشمل بريتيش كولومبيا بأكملها، من أجل إلغاء العقوبات الجنائيّة في حال حيازة كميّة صغيرة من المخدّرات حسب قول شيلا مالكولمسون وزيرة الصحّة النفسيّة والإدمان.

ويواجه المدمنون على المخدّرات أزمة صحيّة ولا يجوز أن يتعرّضوا لِعقوبات جنائيّة كما قالت الوزيرة، وتعهّدت بمواصلة العمل لاحتواء الأزمة.

ويموت ما معدّله 5 أشخاص يوميّا بسبب الجرعات المفرطة في المقاطعة الواقعة في أقصى الغرب الكندي، حسب مكتب الطبيب الشرعي.

وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجرعات المفرطة عام 2020 بنسبة 74 بالمئة عمّا كان عليه في العام الذي سبقه.

وتوفّي أكثر من 1700 شخص العام الفائت، ومن المتوقّع أن يكون العام الجاري أسوأ منه.

كلّ خسارة في الأرواح هي فشل سياسي يحول دون تنفيذ استراتيجيّات لمساعدة المدمنين على التخلّي عن شراء المخدّرات غير المشروعة قال غي فاليتشيلا، المستشار لدى المركز حول استخدام المخدّرات.

وعانى فاليتشيلا نفسه على مدى سنوات من التشرّد والإدمان، وكانت حياته مهدّدة عام 2013 بسبب الجرعات المفرطة، وأمضى سنوات عديدة في السجن قبل أن يسعى للعلاج والتخلّص من الإدمان.

و يستفيد من تجربته من أجل تقديم المساعدة ومواجهة الوصم الذي يتعرّض له المدمنون والدعوة إلى سياسات صحيّة لمواجهة أزمة المخدّرات.

وطلبت حكومة جون هورغان في شباط فبراير الماضي دعم الحكومة الكنديّة من أجل نزع صفة الجرميّة عن حيازة كميّة صغيرة من المخدّرات غير المشروعة، بعد ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بين المدمنين.

ووجّهت وزيرة الصحّة النفسيّة والإدمان شيلا مالكولمسون رسالة بهذا المعنى إلى وزيرة الصحّة الكنديّة باتي هايدو.

ومع نزع صفة الجرميّة، لا تعود حيازة كميّة صغيرة من المخدّرات جريمة جنائيّة تؤدّي إلى السجن، بل جريمة إداريّة تؤدّي إلى غرامات ماليّة، لكنّ تصنيع المخدّرات غير المشروعة وتهريبها يبقى مخالفا للقانون.

وأعربت د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة في بريتيش كولومبيا، عن أملها في أن تتجاوب الحكومة الكنديّة مع طلب المقاطعة، مشيرة إلى التعاون القائم بين الطرفين لِمواجهة أزمة كوفيد-19.

وتخصّص حكومة المقاطعة 45 مليون دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة من أجل تعزيز خدمات الوقاية من الجرعات المفرطة التي تقدّمها للمدمنين، بما في ذلك توفير مراكز الحقن الآمنة تحت المراقبة، ومادة نالوكسون ترياق المخدّرات، وفِرق العمل المتكاملة لمساعدة المدمنين.

(سي بي سي/ إيزابيل راغيم /ترجمة وإعداد مي أبو صعب)